شكّل القطاع السياحي رافدا مهمّا في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تشير آخر الإحصائيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد التونسي سجّل نموا بنسبة 2,9% خلال الربع الثالث من سنة 2022. وأعلن المعهد بأن هذا النمو الكلي يعود بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ نسبة 3,4% على اساس سنوي. كما قال المعهد الوطني للإحصاء في بيانه مؤخرا بأن ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من السنة الجارية راجع الى تطور القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 16.7%. والمتمعن في حصيلة النشاط الفندقي منذ بداية 2022 إلى غاية يوم 31 أكتوبر، يلاحظ ارتفاعا ملحوظا في عدد الليالي المقضاة بالفنادق التونسية، حيث ارتفع العدد ليصل إلى 17356456 ليلة بعد أن كان في حدود 6819510 ليلة فقط خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات صحية صارمة عمّقت المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الفندقية مما دفع بعدد منها إلى إغلاق أبوابه. الا انه بالرجوع إلى عدد الليالي المقضاة خلال نفس الفترة من سنة 2019، باعتبارها السنة المرجع للموسم السياحي، نلاحظ أنه بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها أصحاب المؤسسات الفندقية، وبالرغم من ضعف دعم الدولة لهم، عكس الوجهات السياحية المنافسة التي استرجعت نشاطها بفضل مساعدات دُولها، فإن الارقام تبيّن انه تم تسجيل 27823995 ليلة مقضاة. وإستنادا إلى كل ما تقدم، فإن القطاع السياحي عامة والفندقي خاصة يظل من أهم العوامل المساهمة في الرفع من نمو الاقتصاد التونسي بفضل مجهودات كافة العاملين والناشطين صلبه.
Комментарии